مشروع القانون الاساسي للحزب الديموقراطي الفدرالي

من اجل الشراكة في السلطة والثروة والقيم

*الفصل الاول :التاسيس:

بتاريخ / تاسس تنظيم سياسي بين المؤسسين الموقعين الذي يصل عددهم الى خمسمائة مؤسس 500 نؤسس بينهم على الاقل الثلث من النساء والثلث من الشباب من كل جهات المغرب الستة عشرة والذي خضع للظهير المتعلق بتنظيم وتاسيس الاحزاب السياسية رقم04/36 .

وهو مفتوح لكل المغاربة رجالا ونساء يعطي الاولوية للشباب في اطار المساواة وطبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

*الفصل الثاني: الاسم والمقر :

يحمل هدا التنظيم السياسي اسم” الجبهة الثقافية الديموقراطية الفدرالية ” الحزب الديموقراطي الفدرالي ” او الجبهة اليموقراطية من اجل الشراكة في السلطة والثروة والقيم.

رمز الحزب: هو حمامة بيضاء بجناحين مفتوحين على لوحة بالالوان الثلاثة من الاعلى الى الاسفل : ازرق ثم اخضر ثم اصفر .

يوجد مقرها ب ويمكن تغييره بمجرد قرار من المكتب السياسي الفدرالي.

*الفصل الثالث: الاهداف : من اجل اقتسام السلطة والثروة والقيم

-يهدف هدا التنظيم السياسي الى مايلي :

1- تحقيق المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية لكل المواطنين المغاربة بدون اي تميز بسبب اللغة او الجنس او الاصل او الدين اوالعرق وغيرها .

2- تحقيق المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعمل على ضمان ممارسة هدا الحق لكل الافراد والجماعات بدون اي تمييز من اي نوع .

3- الاقرار بالابعاد المتعددة للهوية المغربية وبالتعدد اللغوي والثقافي بالاعتراف الدستوري باللغة الامازيغية كلغة رسمية في اطار المساواة بينها وبين العربية .

4- ضمان الحريات الديموقراطية في المجالات الثقافية والسياسية والنقابية بجانب حرية التجمعات وحرية العقيدة .

5- تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق المدنية والحقوق السياسيةطبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

6- العمل على ارساء مجتمع ديموقراطي مسير بدولة الحق والقانون بناء على احترام مبداء فصل السلطات .

7- تحقيق المشاركة الكاملة للمواطنات والمواطنين في الحياة الاقتصادية للمجتمع .

8-الدفاع والحفاظ على البيئةوتوازنها مع المراعاة الكاملة للفصل8 من الاتفاقية الدولية حول البيئة .

9-العمل على نشر ثقافة التسامح والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء ونبذ كل اشكال التعصب والتمييز العنصري .

10- العمل على تطبيق كل الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب بما في ذالك الاتفاقية 169 والاعلان العالمي بشان حقوق الشعوب الاصلية.

*الفصل الرابع: المبادئ:

يمارس هذا التنظيم السياسي في كل المجالات بناء على المبادئ التالية-:

-1- العقلانية - 2 -المساواة - 3- الديموقراطية - 4- الحرية -5 - التسامح -6-التحرر .7-االاحترام المتبادل.

*الفصل الخامس : الوسائل :

لتحقيق اهداف هذا التنظيم السياسي يعد برنامجا شاملا يعمل على تنفيده بكل الوسائل القانونية المشروعة .

وله تبعا لدلك ان ينظم المؤتمرات والندوات وينشر المجلات والجرائد والكتب وتوجه تاسيس هيئات متعددة كما يربط العلاقات وطنيا ودوليا وتعقد التحالفات الضرورية لتنفيد برنامجها وتشكل لجنا وهيئات مرتبطة بها.

*الفصل السادس : هياكل التنظيم الديموقراطي الفدرالي : هياكل الاحزاب هي :

-1 الكونكريس الفدرالي -2 المجلس الوطني الفدرالي-3 المكتب السياسي الفدرالي -4 المجالس الجهوية الفدرالية-5-الفروع والدوائر6-الخلايا واللجن.

الكونكريس الوطني الفدرالي :

*الفصل السابع:يعتبرالكونكريس الوطني الفدرالي اعلى هيئة تقديرية على المستوى الوطني . وهو الذي يحدد السياسة العامة للحزب ويصادق على خطة العمل في كل المجالات.

الفصل الثامن :يشكل الكونكريس الوطني الفدرالي من عدد متساو من المؤتمرين المنتخبين على مستوى كل جهة من الجهات الجغرافية الثقافية الاقتصادية على اساس مراعاة المبادئ والاهداف المحددة في هذا القانون.

الفصل التاسع ينعقد الكونكريس الوطني الفدرالي مرة واحدة كل ثلاث سنوات في اطار مؤتمر عادي يقرر ويناقش السياسة العامة والخطط وقضايا التحالفات وقضايا التنظيم والمالية على اثر تقرير ادبي يقدمه الرئيس باسم المكتب وتقرير مالي يقدمه امين المال بنفس الصفة .

الفصل العاشر- يحسم المؤتمر في كل القضايا الخلافية بعد الاستماع الى تقرير لجنة مختصة تتكون من ذوي الاختصاص من الاعضاء في المؤتمر تبعا لطبيعة القضايا المطروحة.

الفصل11 -يقدم التقريران الادبي والمالي وتفتح المناقشة في التقريرين تم تواصل اشغال المؤتمر على شكل اوراش عمل حول خطة العمل والستراتجية السياسية وخطة العمل في المجال التنظيمي والبيان العام للمؤتمر وخطة العمل في المجال المالي والثقافي وخطة العمل في مجال العلاقات والداخلية والخارجية مع مراعاة كل المعنيين بالحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية .

الفصل 12-للمؤتمر الوطني ان ينظر في مختلف القضايا بناء على جدول الاعمال الدي يقرره, بما في دلك تعديل القانون الاساسي الفصل 13- ينتخب الكونكريس الوطني الفدرالي مجلسا فدراليا بالاقتراع السري الذي ينتخب المكتب السياسي بنفس الطريقة .

الفصل 13ينعقد المؤتمر بناء على دعوة من المكتب السياسي الفدرالي او بقرار من المجلس الوطني واستثناء بناء على طلب جهتين على الاقل المجلس الوطني الفدرالي اوستة فروع من جهات متعددة.

الفصل 14يتكون المجلس الوطني الفدرالي من عدد من الاعضاء يتراوح بين واحد وعشرين الى 45 عضوا ممثلين بالتساوي بكل الجهات المنظمة في الحزب.

الفصل 15يجتمع المجلس الفدرالي مرتين في السنة على الاقل وهو الذي يسهر على متابعة الخطط السياسية والتنظيمية والثقافية ومافي الخطط فيما بين المؤتمرين .

الفصل 16- تقدم في كل دورات المجلس الوطني تقارير حول تنفيذ الخطط المقررة من طرف الكونكريس.

الفصل 17-ينعقد المجلس الوطني على شكل مجلس تاديبي كلما تعلق الامر باحد اعضائه او اعضاء المكتب الفدرالي .

المكتب السياسي الفدرالي:

الفصل 18-يتكون المكتب السياسي الفدرالي من عدد يتراوح مابين تسعة وواحد وعشرين عضوا ينتخبون من طرف المجلس الوطني الفدرالي من اجل تحمل مهام الرئاسة ونواب للرئيس مكلفين بمهام في مجالات التنظيم والعلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية والسياسية الثقافية واللغوية وحقوق الانسان والسياسية الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى امين للمال ونائبه ومكلفين بمهام في مختلف القطاعات ’ ويمكن للمكتب السياسي الفدرالي ان يستعين بلجن مختصة لانجاز وتنفيذ مهام وبرامج.

الفصل 19-يكون من بين اعضاء المكتب السياسي بالضرورة :

1-الرئيس ونائبه -2أمين المال .3نائبه.4- نائب الرئيس المكلف بالحريات العامة وحقوق الانسان

5-نائب الرئيس المكلف بالشؤون الثقافية 6- نائب الرئيس المكلف بالشؤون التنظيمية

7- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاقتصادية 8- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية

9- نائب الرئيس المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات العامة .

ب -يقوم المكتب التنفيدي بتنفيد قرارات التنظيم السياسي ويهئ اجتماعات اللجنة المركزية ويسهر على حسن سير عمل التنظيم السياسي .

ج -يهئ كل نائب مشروعا للتقرير في مجال تكليفه ويوجهه للفروع لمناقشته ويقدمه للجنة المركزية للدراسة .

المجلس الجهوي الفدرالي:

الفصل 20-يتكون المجلس الجهوي الفدرالي من الاعضاء المتواجدين في الجهة او من يمثلهم بعد تاسيس الفروع.

الفصل21-ينعقد المجلس الجهوي الفدرالي مرتين في السنة على الاقل ويحضر فيه الاعضاء او ممثلون منتخبون بعد تاسيس الفروع تبعا للنظام الداخلي.

فروع الحزب الفدرالي الديموقراطي:

الفصل22-يمكن تاسيس فرع للحزب الديموقراطي الفدرالي في كل دائرة انتخابية ويسمى ” دائرة الحزب د ف” لو بمدينة وسمي فرعا بمجرد ما يصل عدد اعضاء الحزب فيها الى واحد وعشرين عضوا داخل المغرب او خارجه تبعا لتواجد لاعضاء .

الفصل 23-يتم تاسيس الفروع على اساس الاقتناع بمبادئ الحزب واهدافه وبمجرد مايصل عدد الاعضاء الى واحد وعشرين عضوا توجه لائحة الاعضاء بصفاتهم وعناوينهم والهاتف والايمايل الى المكتب السياسي الفدرالي مع طلب من اجل تاسيس الفرع.

الفصل 23-يمكن لفرع واحد ان يغطي عدة دوائر في افق الشهر على تاسيس فرع في كل دائرة.

الفصل24-يتكون كل فرع من المكتب(سبعة اعضاء على الاقل) والمجلس العام للدوائر او جمع عام للفرع اذا كان مركزا على دائرة واحدة .

الفصل25-ينضم كل فرع الى المجلس الجهوي الفدرالي تلقائيا بمجرد تاسيسه بواسطة من يمثله.

الخلايــــــــــــــــا :

الفصل26- يقوم كل عضو من اعضاء الحزب الفدرالي الديموقراطي بتاسيس خلية او عدة خلايا في دائرته السكنية او مجاله المهني وتتكون الخلية من ثلاثة اعضاء على الاقل او عشرة اعضاء على الاكثر يكون لها رئيس وامين المال ويستحسن اجتماعها مرة واحدة كل اسبوع.

الفصل 27-يكون من مهام اعضاء الخلية العمل على التوسع التنظيمي والتحسيس السياسي والحقوقي والثقافي والديموقراطي ’ويمكن للخلية ان تعمل على تاسيس فرع او عدة فروع في الجهة او في المدن على مستوى الدوائر.وتعمل الخلية في كل المجالات بواسطة تشكيل لجن يكون اعضاء الخلية مسؤولين مباشرين عليها او مشرفين على عملها في كل المجالات والقطاعات.

العضوية العملية والعضوية الشرفية :

الفصل 28-لحزب الفدرالي الديموقراطي مفتوح لكل المغاربة ذكورا واناثا بدون أي تمييز بسبب الجنس او اللغة او العرق او الدين او الاصل الاجتماعي او القومي.

الفصل29-يمكن لكل مغربي او مغربية لاتمنعه القوانين الجاري بها العمل ان يكون عضوا بعد استيفائه شروط العضوية في هذا التنظيم الساسي .

الفصل28-يشترط للعضوية في هذا التنظيم السياسي:

-ان ي(ت)كون مغربيا ذكرا اوانثى.

- الموافقة على مبادئ واهداف الحزب الديموقراطي الفدرالي بعد ان يكون على علم كامل بها .

- تقديم طلب عضوية الى احدى الهيئات المختصة في التنظيم

- اداء الاشتراك المحدد من طرف المكتب .

-صدور قرار بالموافقة وتسليم البطاقة من طرف احدى هيئات التنظيم المختصة .

ويجب ان يتركز عمل العضو على الدائرة الانتخابية او البرلمانية او على القطاع المهني او اخد القطاعات الاخرى الديناميكية داخل المجتمع

الفصل29-بخصوص العضوية الشرفية فانها تمنح بقرار من احدى الهيئات المختصة اعلاه لكل مواطن او مواطنة مغربية في الداخل والخارج يقدم خدمة خاصة للحزب الفدرالي الديموقراطي واهدافه ومبادئه.

التاديب في حالة الخروج عن مبادئ واهداف التنظيم السياسي.

الفصل 30-يختص المكتب السياسي والمجالس الجهوية ومكاتب الفروع في توجيه التنبيه الاولي ثم الانذار ثم التوقيف لمدة لاتتجاوز ستة اشهر في حالة ارتكاب خطا يمس مباشرة بمبادئ التنظيم السياسي اواهدافه من طرف احد اعضاء الهيئات المذكورة او احد المجالس او الفروع بعد ان يتم الاستماع الى المعني بالامر ان كان فردا اولمسؤول المجلس او مسؤول الفرع امام الهيئة الاعلى.

الفصل31-يستعيد المعني بالامر كل حقوقه مالم تقرر الهيئة التي اصدرت قرار التوقيف بعد احترام تتابع درجات التاديب احالته على اللجنة التاديبية التي تتكون من خمسة اعضاء مختصين منبثقين عن الكونكريس الوطني او المجلس الجهوي او الجمع العم للفرع.

العلاقة مع الجمعيات والمجتمع المدني:

الفصل 32-يمكن لاعضاء الحزب ان يعملوا في كل المجالات المهنية وغيرها كما يمكنهم ان يبادرو بخلق تنظيمات مدنية ونقابية وثقافية على اساس دعم الكاسب وفي اطار التوجهات البناءة التي تستهدف، ويدعم التنظيم السياسي كل التوصيات التي لاتتناقض مع الوارد اعلاه .

مالية الحزب الديموقراطي الفدرالي :

*الفصل 32-تتكون مالية الحزب من :

1 -واجبات اشتراك اعضائها ومساهماتهم .

- 2كل الاموال المسموح بها قانونافي اطار دعم الاحزاب السياسية .

3- الهبات والتبرعات والوصايا النقدية والعينية على الا يتعدى المبلغ الاجمالي لقيمتها مائة الف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع.

4-العائدات المرتبطة بالانشطة الاجتماعية والثقافية للحزب .

*الفصل 33: لايمكن حل هدا التنظيم السياسي الا بقرار ثلثي الجمعية ..بقية القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء الكونكريس الوطني الذي يعين في هذه الحالة مصفيا اولجنة تصفية تحيل اموالها على هيئة مماثلة في المبادئ والاهداف.

اي افق للحركة السياسية الامازيغية

الافق الديموقراطي الفدرالي للمغرب

من اجل تنظيم سياسي فيدرالي منبثق من تاريخ الشعوب الاصلية في شمال افريقيا

1- لو نظرنا لتاريخنا تاريخ الشعوب الاصلية في شمال افريقيا لوجدناه ذا اسس فدرالية ولو تطلعنا لمستقبلنا لتامين الحرية والوحدة والسلام لفعلناه في افق فيدرالي.

ولو راجعنا المبادئ التي كانت لها الاولوية في حياة الشعوب الاصلية في شمال افريقيا لوجدنا انها هي ( التداول – الحرية – الفدرالية – الحق في تقرير المصير – الوحدة والسيادة على الاراضي والاقاليم و الموارد .

اسس الفدرالية في تاريخنا :

2- اما الاسس الفدرالية في ماضينا فتجدها لازالت حية في القبائل والجماعات الاصلية التي تسيرها القوانين الامازيغية او القوانين العرفية كما يحلو للبعض ان يسميها فهي منظمة تنتظيما فيدراليا تتمتع فيه كل قبيلة او جماعة اصلية بشخصية خاصة بها وفي الكثير من الاحيان قوانين خاصة بها كما الكانتونات السويسرية المنضمة في اتحاد فدرالي.

3- فلكل قبيلة او جماعة اصلية اراضيها او اقاليمها وغاباتها ومياهها وفضاؤهاها ومواردها الطبيعية الخاصة بها والتي تمارس عليها سيادتها كاملة في اطار قوانين وحدود معترف بها من طرف كل القبائل والجماعات الاصلية المجاورة . هذا هو الاساس الاول للفدرالية .

4- وتمارس كل قبيلة او جماعة اصلية سيادتها كاملة على اراضيها واقاليمها وغاباتها ومواردها الطبيعية في اطار الحفاظ عليها وعدم ال التفريط فيها وهي سيادة يعترف بها كل القبائل المجاورة .

وهذا هو الاساس الثاني الفدرالي :

5- وتشكل كل قبيلة او جماعة اصلية مؤسسات ينتخبها مجموع السكان في اطار تمثيل للاسر والمجموعات تنتخب في اطار ديموقراطي بتمثيلية وهذا هو الاساس الثالث للفدرالية.

6- وتعمل مجموعة من القبائل او الجماعات على تشكيل اتحادات او تحالفات من اجل تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية والثقافية وضمانة هويتها وحدودها ومواردها ومؤسساتها وهو مايؤدي الى تشكيل هيئات عليا تسمح لهذه القبائل والجماعات بالحياة في اطار اوسع قد يسمى الكونفدرالية تتمتع في كل بكامل سيادتها وتتوحد من اجل امور محددة تتعلق بالدفاع بامور اخرى وهذا هو الاساس لواقع للفدرالية .

المبادئ المعتمدة للفدرالية في تاريخنا :

7- لم تكن تلك الاسس لتقوم بدون مبادئ مرتبطة بحماية كرامة الانسان والحق في تقرير المصير وحماية الحرية واستمرار المؤسسات والهوية الثقافية وحماية الاراضي والاقاليم والموارد الطبيعية وهو ما جعلنا نجد ديموقراطية متقدمة ومحددة في تاريخها لو تم تطويرها لكنا حاليا نعيش كما الكانتونات السويسرية التي تطورت من وضع مشابه لتاريخنا .

احترام الحق في الحياة :

8- فاول المبادئ الاساسية التي نجدها في القوانين الامازيغية احترام الانسان من خلال احترام الحق في الحياة ، فالقوانين الامازيغية لا تمارس فيها عقوبة الاعدام واقصى عقوبة في هذه القوانين هي ” النفي “.

احترام كرامة الانسان :

9- والمبدأ الثاني يتمثل في احترام الكرامة الانسانية من خلال احترام ” جسم الانسان “الذي لا يعاقب بالتعذيب او غيره من الاساليب الحاطة بكرامة الانسان ونجد في القوانين الامازيغية ” ان العقوبات المالية ” هي الوحيدة التي تمارس في حالة ارتكاب جنح او جنايات ولا تمارس اية عقوبات بدنية .

- المشاركـــــــة :

10- والمبدأ الثالث الذي نجده في القوانين الامازيغية هو مبدأ ” المشاركة ” حيث نجد ان كل الاسر والمجموعات تنتخب من يمثلها في اطار ديموقراطية كان يمكن للمراة ان تصل فيها الى ان تكون ملكة ( تيهيا ” قبل الفتح الاسلامي ) وديموقراطية محددة بعد ذلك .

التداول :

11- والمبدأ الرابع الذي نجده في القوانين الامازيغية هو مبدأ التداول ” حيث نجد ان كل المؤسسات الامازيغية ملزمة بتغيير اعضائها دوريا بالانتخاب واحيانا لاتتجاوز المدة سنة واحدة ( ولاتزال الجماعات الاصلية وهي غير الجماعات المحلية ) في المغرب تمارس بعض هذه القوانين وان كانت قد شوهتها ممارسات وزارات الداخلية بتعيين النواب .

12- والمبدأ الخامس الذي نجده في اطار القوانين الامازيغية هو الحق في تقرير المصير الذي تمارسه ليس فقط كل قبيلة داخل مجالها الترابي الجغرافي بل كل مجموعة داخل القبيلة نفسها حيث ان القبيلة التي تمارس حقها في تقرير المصير باستمرار من خلال الانتخابات والتداول لاتعرقل ممارسة هذا الحق لكل مجموعة بشرية حيث تمارس هذه حقها كاملا في مجالها االذين ينتخبون الا شكلا متقدما لممارسة مبدأ اللائكية . اما الفقيه او الطالب فانه يعين او يؤجر خدماته ثم يعزل بقرار لها ويقوم بمهام دينية دون المهام السياسية كل ذلك من اجل :

- لاستبدال الاستبدال بالديموقراطية .

- استبدال المركزية المطلقة بالديموقراطية الفدرالية مع احترام المجال الجغرافي للوحدات السكنية ذات التنظيم التقليدي الفدرالي مهما كان صغيرا مع التزامها بالوحدة داخل القبيلة او الفدرالية او الاتحاد الكونفدرالي .

التضامن :

13- واخيرا فاننا نجد مبدأ التضامن الذي نجده في القوانين الامازيغية من خلال تنفيذ عقوبة ” ازواك ) او النفي وهي اقصى عقوبة ، حيث ان القبائل الاخرى التي ينفي اليها القاتل مثلا تلتزم بحمايته وتقديم العون الانساني له في اطار الاحترام الكامل . كما ان عائلة ” القاتل ” لا تعاقب بشكل جماعي بل يستمر بقية اعضائها في ممارسة حقوقهم داخل الجماعة بدون تمييز ،

اللاتيكية :

14- ومن بين المبادئ التي نجدها في تاريخنا مبدأ اللاتكية او فصل الدين عن السياسة والذي تمارسه القبائل الامازيغية في اخضاع ” الشرع ” او”الفقيه- الامام” للقوانين الامازيغية. ومااخضاع الفقيه ، او الامام او الطالب لقرار ” اينفلاس ” لاستبدال البروقراطية بالمشاركة.

17- لاستبدال الخلود من المناصب ( بالتداول )

18- لاستبدال احتكار السلطة باقتسام السلطة

19- لاستبدال احتكار الثروة باقتسام الثروة

20- لاستبدال الاهانة بالكرامة

21- لاحتكار الاستبدا بالسيادة على الاراضي والاقاليم والموارد الطبيعية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية في اطار الوحدة الوطنية المحمة بالتضامن الاقتصادي وفي القيم.

22- لاستبدال القمع بالحرية

23- لاستبدال الاستلاب بالتفتح

24- لاستبدال الاصولية الدولتية باللائكية

25- لاستبدال التعدد الشكلي بالتعدد الحقيقي .

للمستقبل: نظام ديموقراطي فيدرالي :

26- لايمكن ان نتقدم نحو النظام الديموقراطي الفدرالي الا ببناء حركة ديموقراطية فيدرالية على شكل تنظيم سياسي .

27- العولمة مدمرة ولاستيعابها ومواجهتها لابد حركة فيدرالية تمكن الشعب من ممارسة الحق في تقرير المصير على كل المستويات وفي اطار الوحدة الوطنية .

28- لاقتسام السلطة لابد من حركة فدرالية

29- لاقتسام الثروة لابد من حركة فدرالية

30- لبناء القيم المشتركة لابد من حركة فدرالية .

ضرورة خلق تنظيم سياسي فدرالي لبناء القيم المشتركة

والانتقال الى مجتمع ديموقراطي تكون فيه السلطة والثروة مقتسمة

- لا مجتمع ديموقراطي بدون قيم مشتركة ولا مجتمع ديموقراطي بقيم مفروضة القيم المشتركة مصدرها الكرامة الانسانية الفردية والجماعية وتنبني من خلال المشاركة في الحياة السياسية في العمل في التخطيط في البلورة في اتخاد القرارات وفي مسلسل التنفيذ وفي اقتسام النتائج الايجابية . التجربة الانسانية العالمية تؤكد القيم المشتركة .

- القيم والمبادئ التي في الجزء الاول والتي تشكل جزءا من تاريخنا قيم الحرية – التداول احترام الحياة –احترام الكرامة الانسانية - المشاركة – والفدرالية واللائكية ” لاتنعكس في القيم السائدة حاليا وهو ما يجعل المجتمع الحالي ( والنظام الحالي نظاما غير ديموقراطي ).

- هذه القيم المنبثقة من تاريخنا العريق و المجسدة في بعض الممارسات التي لايزال بعضها قائما لم تنعكس في القيم المشتركة بل كرست في الكثير من الاحيان القيم المضادة والتي مصدرها الاستبعاد الفردي والجماعي التي تم بناؤها على اساس ” الفتح ” و الاستعمار ” وهو الاساس الذي انتج قيم الاحادية – والاستبداد واحتكار القرار واحتكار الثروة والموارد الموجود ،

- ان الاسباب العميقة لعدم انعكاس القيم الايجابية في تاريخنا على مستوى ” القيم السائدة ناتجة بالدرجة الاولى عن الاقصاء من المشاركة بسبب طبيعة الوقائع المؤسسة للقيم السائدة ومصادرها .

- ان بناء القيم المشتركة التي تحترم الكرامة الانسانية وتمكننا من بناء مجتمع ديموقراطي - تستلزم المشاركة والعمل السياسي لتغيير الوضعية الراهنة وذلك من خلال بناء تنظيم ديموقراطي.