النظام الفيدرالي: لمحة أولية
إعداد: محمد المساوي
تقديم:
في سياق نضال الحركة الأمازيغية من أجل تحقيق مطالبها في أي تعديل/ تغيير دستوري مقبل في المغرب، راكمت الحركة الأمازيغية -في المرحلة الراهنة- وثيقتين أساسيتين حول الدسترة الأولى هي "ميثاق المطالب الأمازيغية بشأن التعديلات الدستورية" وهي وثيقة أصدرتها مجموعة من الفعاليات الأمازيغية ومفتوحة للتوقيعات الفردية، والثانية هي "ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف من أجل دسترة الأمازيغية" وهي كما يدل اسمها من إنجاز الجمعيات الأمازيغية بالريف ومفتوحة أمام توقيعات الجمعيات الأخرى، وهي كما ورد في تقديمها مساهمة من جمعيات الريف في إطار الحوار الأمازيغي حول الدسترة، من أجل بلورة وثيقة أمازيغية موحدة على المستوى الوطني، وذلك لارتباط الدسترة بالأفق الوطني طبعا وليس المحلي أو الجهوي.
وإذا كان ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف -وكذا ميثاق المطالب الأمازيغية- قد طور التصور التقليدي للحركة الأمازيغية، وذلك بأن ضمن مطالبه بنودا أخرى لم تكن مدرجة من قبل في وثيقة مكتوبة، من قبيل: - اعتماد العلمانية - اعتماد الأعراف الأمازيغية - اعتماد المعاهدات الدولية كجزء من التشريع - تبني النظام الفيدرالي…
غير أن هذه المطالب وغيرها، جاءت على شكل بنود عريضة وعامة، تستوجب التفصيل والتدقيق، لذا كان مقترح عقد أوراش وموائد مستديرة من أجل تعميق النقاش حول هذه النقاط في أفق بلورة ملاحق تفصيلية للميثاق.
في هذا السياق ستكون مساهمتي المتواضعة كجزء من هذا النقاش، وقد اخترت موضوع الفيدرالية ليكون البداية التي سننطلق منها لتدارس النقاط والبنود الأخرى في القريب العاجل.
1- الأنظمة القانونية للدول:
تنقسم الأنظمة القانونية للدول إلى ثلاثة أنماط هي:
- الدول الموحدة أو المركزية: وهي الدول التي تتركز السلطة فيها في المركز، فهو الذي يقرر في كل ما يتعلق بشؤون الدولة وفي كل مناطقها، وتعتبر فرنسا وبريطانيا نموذجين لهذه الدول. وقد تتبع هذه الدول نوعا من اللامركزية غير أنها لا تتجاوز المستوى الإداري…
- الدول الفيدرالية: وهي الدول التي تتوزع السلطة فيها بين مستويين أو أكثر، مستوى السلطة الفيدرالية، ومستوى الولايات، في هذه الدول يكون الدستور هو الذي يحدد توزيع السلطات على المستويين الفيدرالي والمحلي.
- الدول الكونفيدرالية: وهو تنظيم يجمع دولا مستقلة، تنبثق الكونفيدرالية بناء على معاهدة أو اتفاقية ينظمها القانون الدولي وليست مبنية على دستور. وهي على عكس الدول الفيدرالية، يمكن لأي دولة عضو فيها أن تنسحب بإرادتها المنفردة. ومن نماذج الكونفدراليات في الوقت الحاضر الاتحاد الأوربي…
2- كرونولوجيا الدول الفيدرالية:
قبل ابتكار نظام أو نمط الحكم الفيدرالي، كان السائد في تنظيم الدول، هو النمط المركزي، وذلك منذ الإمبراطوريات القديمة، حتى الدولة العصرية التي تأسست وفق نمط الدولة/الأمة خاصة مع الثورة الفرنسية وإقرارها للمنهج اليعقوبي الشديد المركزية. وبالتالي الشديد الإقصاء والتهميش لأصوات الهامش وخصوصياتها اللغوية والثقافية (البروتون والأوكسيطان) والسياسية (خاصة مع كورسيكا).
وفي سياق انفكاك المستعمرات الأمريكية عن سيطرة التاج البريطاني، بعد الثورة الأمريكية سنة 1776، قررت هذه المستعمرات تشكيل اتحاد كونفدرالي بينها سنة 1781، غير أن المشاكل التي أفرزها هذا النمط دفعت 12 من أصل 13 من الولايات الأمريكية إلى عقد مؤتمر فيلاديلفيا ما بين مارس وشتنبر 1787 لإعادة النظر في بنود اتفاقية[1] 1781، التي كانت بمثابة القانون الأساسي للاتحاد الكونفدرالي.
تمكن ممثلو الولايات خلال أشهر قليلة من صياغة دستور جديد وشكلوا على أساسه دولة جديدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الدستور سيدخل حيز التنفيذ في 21 يونيو 1788، ليدخل بذلك حيز التنفيذ أول نظام فيدرالي في العالم يزاوج بين سلطة فيدرالية وسلطات الولايات المكونة…[2]
في سنة 1847 نشبت حرب أهلية في سويسرا بين المقاطعات الكاثوليكية المحافظة من جهة، والمقاطعات البروتستانتية من جهة أخرى. وكانت الحرب الأخيرة في التاريخ السويسري، هذه الحرب فتحت الطريق نحو إعادة هيكلة الإطار الكونفدرالي الذي كانت عليه سويسرا، وتم إقرار دستور جديد سنة 1848 منح سويسرا الوحدة التي كانت تنقصها دون المساس بالحكم الذاتي للمقاطعات. وبالرغم من الاحتفاظ باسم "الكونفدرالية" إلا أن جوهر النظام السويسري فدرالي اقتبس من التجربة الأمريكية.
ومنذ 1848 يعيش الشعب السويسري في دولة اتحادية تتكون من 26 كانتون ونصف كانتون. ولها أربع لغات وطنية ثلاث منها رسمية، بحيث يتحدث الجرمانية 74% من السكان، والفرنسية 20%، والإطالية 5%، والرومانشية يتحدثها 1% من الشعب السويسري.
- وعلى نفس المنوال تأسست كندا كنظام فيدرالي مع إقرار الدستور سنة 1867، وتبعتها استراليا سنة 1901، والمكسيك سنة 1917، وألمانيا سنة 1949، وغيرها من الدول التي أصبحت دولا فيدرالية…
كما تحولت بلجيكا من دولة مركزية موحدة إلى دولة فيدرالية سنة 1993، تتكون من ثلاث وحدات إقليمية، وثلاث حكومات "الجماعات" اللغوية الفرنسية والفلامنكية والألمانية.
وقد انضاف للائحة الدول الفيدرالية سنة 2005 العراق، وستليها السودان… ضمن لائحة من الدول الفيدرالية تفوق 25 دولة…
3- الدولة الديمقراطية:
الدولة الديمقراطية ببساطة وإيجاز هي الدولة التي تنبني على وجود المبادئ والآليات التالية:
- أن لا يكون في الدولة الديمقراطية –من حيث النص وعلى أرض الواقع- سيادة لفرد أو قلة من الناس على الشعب.
- الأخذ بمبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات (السياسية والقانونية على الأقل) بدون أي تمييز بسبب النسب أو العرق أو الدين أو اللغة…
- التوافق على شرعية دستور ديمقراطي…
4- الدستور الديمقراطي:
والدستور الديمقراطي هو تعاقد مجتمعي، وليس منحة أو صدقة، ولذلك فالدستور الديمقراطي لا بد أن يكون عقد تتم مناقشته وإقراره بحرية من قبل جمعية تأسيسية منتخبة، أو ندوة وطنية أو مؤتمر وطني (سواء عرض على استفتاء شعبي أو لم يعرض)…
كما على الدستور الديمقراطي أن يرتكز على أركان عامة مشتركة من حيث النص والتطبيق وهي:
- الشعب مصدر السلطات.
- سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه.
- عدم الجمع بين السلطات الثلاث في يد شخص أو مؤسسة واحدة (فصل السلطات).
- ضمان ممارسة الحريات العامة.
- تداول السلطة وفق آلية انتخابات دورية حرة ونزيهة.
- تضمينه (أي الدستور) لائحة شاملة لحقوق الإنسان…
5- تعريف الفيدرالية:
هناك عدة تعاريف للفيدرالية منها:
- "الفيدرالية هي نظام قانوني يقوم على أساس قواعد دستورية واضحة تضمن العيش المشترك لمختلف القوميات والأديان والمذاهب والأطياف ضمن دولة واحدة تديرها المؤسسات الدستورية في دول القانون".
- "الفيدرالية نظام سياسي من شأنه قيام اتحاد مركزي بين مقاطعتين أو إقليمين، أو مجموعة مقاطعات وأقاليم، بحيث لا تكون الشخصية الدولية إلا للحكومة المركزية مع احتفاظ كل وحدة من الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي ببعض الاستقلال الداخلي، بينما تفقد كل منها مقومات سيادتها الخارجية التي تنفرد بها الحكومة الاتحادية…"[3]
- "الفيدرالية نمط أو شكل من أشكال الأنظمة السياسية المعاصرة وتعني وحدة مجموعة أقاليم أو ولايات في إطار الارتباط بنظام المركزية الاتحادية، مع التمتع بنوع خاص من الاستقلالية الذاتية لكل إقليم.."
- "الدولة الفيدرالية هي دولة واحدة، تتضمن كيانات دستورية متعددة، لكل منها نظامها القانوني الخاص واستقلالها الذاتي، وتخضع في مجموعها للدستور الفيدرالي، باعتباره المنشئ لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي وهي بذلك عبارة عن نظام دستوري وسياسي مركب"[4].
- "الفيدرالية تعني الاتحاد الاختياري، أي التعايش المشترك بين الشعوب والأقليات وحتى بين الشعب الواحد في أقاليم متعددة (ألمانيا)"[5].
- "النظام الفيدرالي أو الفيدرالية هو نظام توزيع الصلاحيات بين حكومتين أو أكثر تمارسان السلطة على مجموعة الناس نفسها وعلى الإقليم الجغرافي ذاته"[6].
6- مقومات النظام الفيدرالي:
يتضح من خلال التعاريف التي أوردناها أعلاه أن النظام الفيدرالي يرتكز على المقومات التالية:
- الوحدة والشراكة في الوطن (وحدة الدولة الفيدرالية).
- وحدة الشعب في الدولة ضمن حقوق متساوية يقرها الدستور.
- وحدة إقليم الدولة.
- وحدة علم الدولة الاتحادية، إلى جانب العلم الخاص بكل ولاية أو إقليم.
- وحدة العملة النقدية وتكون بيد السلطة الاتحادية وأيضا وحدة الميزانية العامة والثروات.
- وحدة المؤسسات العسكرية وتكون بيد السلطة الاتحادية.
- وحدة القوانين والقضاء بيد السلطة الفيدرالية، مع قيام مؤسسات قضائية ومحاكم خاصة بالولايات بموجب الدستور.
- وحدة التمثيل الخارجي وكذا إبرام المعاهدات وشن الحرب وإبرام الصلح بيد السلطة الاتحادية.
وبالتالي فالنظام الفيدرالي يقتضي وجود مستويين من الحكم: حكم فيدرالي مركزي مشترك، وحكم محلي في الولايات. وكلا المستويين مرتبطان مباشرة بالمواطنين، مع تقسيم السلطات ومصادر الدخل الحكومي بين مستويات الحكم. كما أن تمثيل الأقاليم في المركز غالبا ما يكون في مجلس أعلى. والقواعد الأساسية قابلة للتعديل فقط بموافقة الوحدات المكونة.
وجود مستويين من الحكم (أو أكثر) يضمنه الدستور الفيدرالي من تنصيصه على المستويين وتوزيعه للسلطات بينهما، وبالتالي فالولايات والأقاليم المكونة للدولة الفيدرالية تعتبر وحدات دستورية لا وحدات إدارية، مما يمنع على السلطة الفيدرالية القيام بأي تغيير في عدد الولايات أو في صلاحياتها إلا بعد تعديل الدستور، هذا الأخير الذي وضعت لحمايته من التعديل –في معظم التجارب- بنود شرطية صعبة التحقق.
أما في النظم غير الفيدرالية فيمكن للحكومة المركزية بمجرد قرار إلغاء الصلاحيات الممنوحة للأقاليم وحتى إلغاء هذه الأقاليم لأنها لا تتوفر على حماية دستورية.
لكل ولاية أو وحدة دستورية دستورها الخاص الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
والمبدأ الأساسي في النظام الفيدرالي هو أن الصلاحيات والسلطات في الدولة الفيدرالية تتركز في أيدي الأقاليم الفيدرال
المزيد
